تتجه الأنظار إلى الزيارة المرتقبة للملك الإسباني فيليبي السادس والملكة ليتيثيا إلى سبتة ومليلية يومي 13 و14 أكتوبر 2026 في خطوة تكتسي أهمية سياسية بالنظر إلى حساسية ملف المدينتين في العلاقات بين الرباط ومدريد، وما يرتبط به من اعتبارات تاريخية وسيادية واستراتيجية.
وتأتي الزيارة في سياق تسعى فيه المملكتان إلى الحفاظ على مستوى متقدم من التعاون، خاصة منذ التقارب الذي شهده البلدان سنة 2022، رغم استمرار الخلاف بشأن وضع المدينتين. وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الطرفين على احتواء التباينات السياسية دون الإضرار بالمصالح المشتركة.
لا تقتصر أهمية الخطوة الإسبانية على بعدها البروتوكولي، بالنظر إلى رمزية المؤسسة الملكية في النظام الإسباني، وما يمكن أن تعكسه الزيارة من تأكيد على حضور الدولة الإسبانية في المدينتين. غير أن اعتبارها رسالة موجهة حصرا إلى المغرب يظل قراءة سياسية لا يمكن حسمها قبل صدور مواقف رسمية توضح سياقها وأهدافها.
وتعيد هذه الزيارة إلى الواجهة الذاكرة الدبلوماسية المرتبطة بزيارة الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا إلى سبتة ومليلية سنة 2007، التي أثارت اعتراضات مغربية آنذاك. ويمنح هذا السياق التاريخي الموعد المرتقب حساسية إضافية، خصوصا في ظل تشابك ملف المدينتين مع مسار العلاقات الثنائية.
على الرغم من استمرار الخلاف بشأن سبتة ومليلية، تطور التعاون المغربي الإسباني في مجالات الأمن والتجارة والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة. وتفرض الجغرافيا والمصالح الاقتصادية على البلدين مواصلة التنسيق في ملفات يصعب تدبيرها بمعزل عن الطرف الآخر.
لكن اتساع الشراكة لم يؤد إلى تسوية جميع القضايا العالقة، وهو ما يعكس طبيعة العلاقات الدولية التي قد تجمع بين التعاون العملي والاختلاف في المواقف السيادية. لذلك، فإن التحدي لا يكمن بالضرورة في إزالة الخلاف، بقدر ما يرتبط بمنع تحوله إلى أزمة تؤثر في باقي مجالات التعاون.
تجد مدريد نفسها أمام ضرورة الموازنة بين تأكيد موقفها بشأن المدينتين والحفاظ على علاقاتها مع المغرب، الذي يمثل شريكا مهما في تدبير قضايا إقليمية وأمنية واقتصادية. وفي المقابل، يظل الملف بالنسبة إلى الرباط مرتبطا باعتبارات تاريخية وسياسية تتجاوز المناسبات الرسمية.
ومن هذا المنطلق، ستكتسب ردود الفعل الرسمية أهمية خاصة في تحديد طبيعة انعكاسات الزيارة. فالتصريحات المصاحبة لها، وطريقة تدبير أي اعتراض محتمل، ومدى استمرار قنوات التواصل الدبلوماسي، ستكون مؤشرات أوضح من القراءات المسبقة بشأن احتمال التصعيد أو احتواء الخلاف.
لا توجد معطيات كافية للجزم بأن الزيارة ستقود إلى توتر جديد، كما لا يمكن افتراض أنها ستمر دون تأثير سياسي. فنتائجها ستظل مرتبطة بكيفية تدبير الطرفين للرسائل المرتبطة بها، ومدى قدرتهما على الفصل بين ملف المدينتين وباقي المصالح المشتركة.
وفي المحصلة، تضع زيارة فيليبي السادس إلى سبتة ومليلية العلاقات المغربية الإسبانية أمام اختبار دبلوماسي جديد، ليس بالضرورة لأنه يهدد الشراكة القائمة، بل لأنه يكشف حدود التوافق بين البلدين في قضية لم تجد طريقها إلى التسوية.
ويبقى الرهان الأساسي هو الحفاظ على الحوار وتجنب توسيع دائرة الخلاف، مع إدراك أن استقرار العلاقات الثنائية لا يشترط تطابق المواقف في جميع الملفات، وإنما يتطلب قدرة مستمرة على إدارة الاختلافات دون تعطيل المصالح المشتركة.
تعليقات
0