إن قرار إحدى شركات صناعة الكابلات بمدينة طنجة منح مكافأة قدرها 250 درهمًا لكل عامل ينجح في استقطاب موظف جديد لا ينبغي النظر إليه على أنه مجرد مبادرة تحفيزية، بل بوصفه مؤشرًا يستحق التوقف عنده. فعندما تلجأ مؤسسة صناعية إلى موظفيها لسد الخصاص في اليد العاملة، فإن ذلك يعكس تحولًا في سوق الشغل، حيث لم تعد عملية التوظيف بالسهولة التي كانت عليها قبل سنوات. ولسنوات طويلة، استفادت مصانع الكابلات من وفرة اليد العاملة، وكانت إعلانات التوظيف تستقطب أعدادًا كبيرة من الباحثين عن العمل. أما اليوم، فتشير مثل هذه المبادرات إلى أن المنافسة على استقطاب العمال أصبحت أكثر حدة، وأن الحفاظ على الموارد البشرية بات تحديًا لا يقل أهمية عن استقطابها. لكن السؤال الحقيقي ليس: هل 250 درهمًا مبلغ كافٍ؟ بل: لماذا أصبحت الشركات مضطرة إلى تقديم هذا الحافز أصلًا؟ إذا
تفاعلت مصالح الأمن بمدينة طنجة بسرعة وجدية مع شريط فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يدلي بتصريحات اعتبرت مسيئة لرجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المعني بالأمر البالغ من العمر 25 سنة قبل أن يتم توقيفه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة وذلك في إطار البحث القضائي الرامي إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعميق البحث والاستماع إلى المشتبه فيه في إطار الضمانات القانونية المعمول بها قبل اتخاذ ما تراه النيابة العامة مناسبا وفقا لنتائج التحقيق. وتأتي هذه القضية في سياق تفاعل المصالح الأمنية مع المحتويات المتداولة على المنصات الرقمية، كلما تضمنت أفعالًا أو تصريحات قد تستوجب البحث والتحري وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
علمت “صدى طنجة” من مصادر سياسية مطلعة أن اسم سياسي بارز بمدينة طنجة، سبق أن تولى رئاسة إحدى المقاطعات، لم يعد حاضرًا ضمن الأسماء المتداولة لنيل تزكية حزب الاستقلال بالدائرة التشريعية طنجة–أصيلة، بعدما كان خلال الأشهر الماضية من أبرز المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة باسم الحزب. وبحسب المصادر ذاتها، فإن المعني بالأمر كان قد مهد لالتحاقه بحزب الاستقلال عقب مغادرته الحزب الذي كان ينتمي إليه، حيث قدم استقالته من عضوية مجلس جماعة طنجة ومجلس المقاطعة، في خطوة اعتبرت آنذاك بداية لمسار سياسي جديد استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. غير أن المعطيات المتداولة داخل الأوساط السياسية تشير إلى أن التطورات التي شهدها ملف التزكيات خلال الأسابيع الأخيرة أعادت ترتيب الأولويات داخل الحزب، إذ لم يعد اسم السياسي السابق مطروحًا ضمن المرشحين المحتملين، في وقت تتجه فيه القيادة الحزبية إلى دراسة أسماء أخرى
إن قرار إحدى شركات صناعة الكابلات بمدينة طنجة منح مكافأة قدرها 250 درهمًا لكل عامل ينجح في استقطاب موظف جديد لا ينبغي النظر إليه على أنه مجرد مبادرة تحفيزية، بل بوصفه مؤشرًا يستحق التوقف عنده. فعندما تلجأ مؤسسة صناعية إلى موظفيها لسد الخصاص في اليد العاملة، فإن ذلك يعكس تحولًا في سوق الشغل، حيث لم تعد عملية التوظيف بالسهولة التي كانت عليها قبل سنوات. ولسنوات طويلة، استفادت مصانع الكابلات من وفرة اليد العاملة، وكانت إعلانات التوظيف تستقطب أعدادًا كبيرة من الباحثين عن العمل. أما اليوم، فتشير مثل هذه المبادرات إلى أن المنافسة على استقطاب العمال أصبحت أكثر حدة، وأن الحفاظ على الموارد البشرية بات تحديًا لا يقل أهمية عن استقطابها. لكن السؤال الحقيقي ليس: هل 250 درهمًا مبلغ كافٍ؟ بل: لماذا أصبحت الشركات مضطرة إلى تقديم هذا الحافز أصلًا؟ إذا
مع اقتراب موعد المباراة المرتقبة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي، مساء السبت، ضمن منافسات دور ثمن نهائي كأس العالم 2026، أفادت تقارير إعلامية بأن شبكة beIN SPORTS تكثف إجراءاتها الرامية إلى حماية حقوق البث التجاري، عبر حملات مراقبة تستهدف المقاهي والفنادق التي تعرض المباريات للجمهور. وبحسب التقارير، تعتمد فرق التفتيش التابعة للشبكة على زيارات مفاجئة إلى عدد من الفضاءات التجارية، حيث يجري التحقق من نوع الاشتراك المستخدم في بث المباريات، والتأكد من احترام شروط التراخيص التجارية الخاصة بعرض المحتوى الرياضي. وأضافت المصادر ذاتها أن المفتشين يقومون، عند الاشتباه في وجود مخالفة، بتوثيق المعاينات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، خاصة في الحالات التي يتم فيها استخدام اشتراكات منزلية داخل فضاءات تجارية أو اللجوء إلى أجهزة استقبال أو خدمات بث غير مرخصة. وتشير التقارير إلى أن الحملات تركز أيضاً على رصد
مع اقتراب موعد المباراة المرتقبة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي، مساء السبت، ضمن منافسات دور ثمن نهائي كأس العالم 2026، أفادت تقارير إعلامية بأن شبكة beIN SPORTS تكثف إجراءاتها الرامية إلى حماية حقوق البث التجاري، عبر حملات مراقبة تستهدف المقاهي والفنادق التي تعرض المباريات للجمهور. وبحسب التقارير، تعتمد فرق التفتيش التابعة للشبكة على زيارات مفاجئة إلى عدد من الفضاءات التجارية، حيث يجري التحقق من نوع الاشتراك المستخدم في بث المباريات، والتأكد من احترام شروط التراخيص التجارية الخاصة بعرض المحتوى الرياضي. وأضافت المصادر ذاتها أن المفتشين يقومون، عند الاشتباه في وجود مخالفة، بتوثيق المعاينات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، خاصة في الحالات التي يتم فيها استخدام اشتراكات منزلية داخل فضاءات تجارية أو اللجوء إلى أجهزة استقبال أو خدمات بث غير مرخصة. وتشير التقارير إلى أن الحملات تركز أيضاً على رصد
