جدل جمعية الآباء بثانوية علال الفاسي بطنجة.. أسماء متوفين ومستقيلين وولاية قانونية منتهية

عاد ملف جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بثانوية علال الفاسي بمدينة طنجة إلى واجهة النقاش، بعدما فجّر رد مدير المؤسسة على بيان صادر عن المكتب المسير للجمعية جملة من التساؤلات المرتبطة بالوضعية القانونية والتنظيمية لهذه الهيئة، ومدى استمرار استيفائها للشروط التي تخول لها تمثيل أسر التلاميذ والترافع عن مصالحهم داخل المؤسسة التعليمية.

وتتجاوز تفاصيل هذا الخلاف، وفق المعطيات التي عرضها مدير الثانوية، حدود الاختلاف في وجهات النظر بين الإدارة ومكتب الجمعية، لتلامس إشكالات أكثر تعقيداً تتعلق بتركيبة المكتب، وشرعية استمرار أعضائه في ممارسة مهامهم، فضلاً عن تدبير بعض الجوانب المرتبطة بالفضاء الذي كان مخصصاً للجمعية داخل المؤسسة.

وفي توضيحاته بشأن مضمون البيان الصادر بتاريخ 5 نونبر 2026، وضع مدير المؤسسة عدداً من المعطيات أمام الرأي العام، من بينها استمرار ورود أسماء أشخاص ضمن تشكيلة المكتب رغم تغير وضعيتهم، حيث أشار إلى وجود اسم عضو متوفى لا يزال مدرجاً ضمن بيانات الجمعية، وهي واقعة تطرح، بحسب ما أورده، تساؤلات بشأن تحيين الوثائق التنظيمية ومدى مطابقتها للتركيبة الفعلية للمكتب.

ولم يتوقف الأمر عند هذه النقطة، إذ تحدث المدير عن فقدان خمسة أعضاء لصفتهم داخل الجمعية، لأسباب تتوزع بين الوفاة والاستقالة والعزل وسحب التوكيلات. كما أشار إلى وجود عضو صدر في حقه أمر قضائي بالعزل، إلى جانب عضو سُحب التوكيل الذي كان يستند إليه من طرف الأب المعني، فضلاً عن عضوين سبق أن تقدما باستقالتيهما.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من إشكالات تتعلق بالنصاب القانوني للمكتب وصحة القرارات التي يتخذها، ومدى توفره على الصفة التي تسمح له بالتحدث باسم أولياء التلاميذ. وفي هذا السياق، استحضر المدير إفادة إدارية مؤرخة في 3 دجنبر 2025، قال إنها تضمنت ملاحظات بشأن قانونية بعض التوكيلات المعتمدة داخل المكتب.

ومن بين النقاط التي أثارها رد إدارة المؤسسة ما يتعلق بطبيعة العضوية داخل الجمعية، إذ أكد المدير أن المكتب يضم 13 عضواً، دون وجود أي أب أو أم لتلميذ يتابع دراسته حالياً بالثانوية، وفق المعطيات التي قدمها.

وتفتح هذه النقطة نقاشاً حول العلاقة المفترضة بين الجمعية والفئة التي يفترض أن تمثلها، ومدى احترام مقتضيات قانونها الأساسي، خصوصاً أن جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ تستمد دورها من ارتباطها المباشر بالأسر وبالقضايا التربوية والاجتماعية المرتبطة بتمدرس أبنائها.

فحين تصبح صفة العضوية ومدى ارتباط أصحابها بالمؤسسة موضع تساؤل، فإن الأمر يستدعي توضيح المعايير المعتمدة في استمرار العضوية، والوثائق التي تؤطرها، وكذا الكيفية التي يتم بها ضمان تمثيلية حقيقية لأولياء التلاميذ.

ومن الملفات التي برزت في توضيحات المدير مسألة انتهاء الولاية القانونية للمكتب، والتي حدد تاريخها في 21 ماي 2026، دون عقد جمع عام، بحسب ما ورد في رده، لتجديد الهياكل أو معالجة الاختلالات التنظيمية المثارة.

كما تحدث عن توجيه دعوات متكررة إلى المكتب من جهات تربوية وإدارية مختلفة، من بينها مجلس التدبير والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية، إضافة إلى توصيات صادرة عن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ودعوات من السلطات المحلية، من أجل عقد جمع عام استثنائي.

ووفق المعطيات نفسها، لم تلقَ بعض هذه الدعوات استجابة، ومن بينها مراسلات مؤرخة في 25 دجنبر 2025 و29 يناير 2026 و10 فبراير 2026، فضلاً عن توصيات بتاريخ 11 يونيو 2026.

ويضع هذا التسلسل الزمني مسألة تجديد هياكل الجمعية في صلب النقاش، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول الوضعية القانونية للأعضاء، وما إذا كانت القرارات الصادرة عن المكتب خلال هذه المرحلة تستند إلى وضع تنظيمي سليم.

وفي جانب آخر من القضية، تطرق مدير الثانوية إلى ظروف استغلال المكتب الذي كان مخصصاً للجمعية داخل المؤسسة، موضحاً أن قرار تغيير الفضاء جاء بعد تسجيل وجود أشخاص لا ينتمون إلى الأطر العاملة بالثانوية يستغلونه، من بينهم شخص كان يمارس، وفق روايته، مهام الحراسة العامة رغم عدم اشتغاله بالمؤسسة.

كما أشار إلى أن الفضاء المذكور كان يُستعمل في أنشطة مرتبطة ببيع الأدوات المدرسية والنسخ والتصوير، متسائلاً عن طبيعة التدبير المالي لهذه الأنشطة، في ظل ما قال إنه غياب سجلات محاسبية قانونية واضحة.

وتعيد هذه النقطة طرح إشكالية استغلال المرافق التابعة للمؤسسات التعليمية العمومية، والضوابط التي ينبغي أن تحكم تخصيصها للجمعيات، فضلا عن ضرورة وضوح المسؤوليات المرتبطة بتدبير أي نشاط يدر مداخيل داخل هذه الفضاءات.

وبين رواية إدارة المؤسسة وموقف مكتب الجمعية الذي سبق أن عبّر عنه في بيانه، تظل القضية مفتوحة على عدد من الأسئلة التي تتطلب أجوبة موثقة، خصوصاً ما يتعلق بالتركيبة الحالية للمكتب، ومحاضر الجموع العامة، ووضعية العضوية، ومدى احترام القانون الأساسي، فضلاً عن مآل الفضاء الذي كان مخصصاً للجمعية وطبيعة الأنشطة التي احتضنها.

ولا يتعلق الأمر بمجرد خلاف إداري عابر، بقدر ما يرتبط بمبدأ التمثيلية والمحاسبة والشفافية داخل إطار يفترض أن يكون حلقة وصل بين الأسر والمؤسسة التعليمية.

وفي انتظار اتضاح الصورة من خلال الوثائق الرسمية وتوضيحات مختلف الأطراف، يبقى السؤال المركزي المطروح: من يملك اليوم الصفة القانونية والتنظيمية لتمثيل آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بثانوية علال الفاسي بطنجة؟