لم يعد الجدل حول استيراد الأغنام والأبقار مجرد نقاش تقني مرتبط بتوفير اللحوم أو ضبط أسعارها بل تحول إلى سؤال اقتصادي وسياسي أعمق يتعلق بطبيعة الاختيارات التي تنتهجها الحكومة في تدبير الأمن الغذائي ومدى قدرتها على التوفيق بين الاستجابة لحاجيات السوق وحماية الإنتاج الوطني.
فحين تلجأ الحكومة إلى منح إعفاءات ضريبية لمستوردي المواشي فإنها تقدم من الناحية المعلنة إجراء يستهدف تسهيل الاستيراد والمساهمة في تخفيف الضغط على الأسعار غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: ما الثمن الذي يمكن أن يدفعه الإنتاج المحلي مقابل هذه السياسة؟ وهل جرى التفكير بالقدر نفسه في وضعية الكسابة والمربين الذين يواجهون تحديات متراكمة تتعلق بتكاليف الأعلاف والمياه وتراجع المراعي وارتفاع مصاريف الإنتاج؟
هذه الأسئلة أعاد إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وضعها في واجهة النقاش السياسي بعدما وصف الإعفاءات الممنوحة لمستوردي المواشي بأنها بمثابة إعدام للقطيع الوطني معلنا استعداد فريقه للتصدي لهذا التوجه خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وبعيداً عن حدة التوصيف السياسي فإن جوهر الإشكال يستحق نقاشا يتجاوز المواقف الحزبية فاستيراد المواشي قد يشكل أداة ظرفية لتلبية حاجيات السوق لكنه لا يمكن أن يتحول إلى بديل دائم عن بناء إنتاج وطني قوي وقادر على ضمان جزء مهم من حاجيات المغاربة.
والأكثر أهمية أن أي سياسة عمومية في هذا المجال ينبغي أن تخضع لتقييم واضح: هل انعكست الإعفاءات فعليا على أسعار اللحوم؟ وهل استفاد المستهلك من هذه الامتيازات؟ وما حجم انعكاساتها على المربين المحليين؟ ثم أين تقف الحصيلة النهائية لهذه التدابير مقارنة بما تحملته المالية العمومية من كلفة ضريبية؟
إن غياب أجوبة دقيقة عن هذه الأسئلة يفتح المجال أمام استمرار الجدل ويجعل من الضروري إخضاع هذه السياسة لتقييم شفاف، بدل الاكتفاء بتبريرها باعتبارات مرتبطة بتوازن العرض والطلب.
ولم تتوقف انتقادات الأزمي عند القطاع الفلاحي بل امتدت إلى التدابير التي تقترحها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية خصوصا مشروع إحداث شركات جهوية لتجميع المواد.
وهنا يبرز سؤال آخر: هل يكمن الخلل في غياب شركات جديدة أم في بنية الأسواق نفسها وفي تعدد حلقات الوساطة وضعف الشفافية في مسارات التوزيع؟
فالمواطن الذي يواجه ارتفاع تكاليف المعيشة لا ينتظر إعلانات عن هياكل ومؤسسات جديدة بقدر ما ينتظر نتائج ملموسة تنعكس على فاتورة التسوق اليومية كما أن معالجة اختلالات السوق لا ينبغي أن تقتصر على تغيير المتدخلين، وإنما تتطلب قواعد واضحة للمنافسة والمراقبة والحد من الممارسات التي تساهم في رفع الأسعار.
ومن هذا المنطلق، فإن التحفظات التي أثارها الأزمي بشأن الشركات الجهوية تستحق أن تناقش من زاوية الجدوى الاقتصادية ومدى قدرتها على تحسين سلاسل التموين والتوزيع، مع ضمان عدم تحولها إلى حلقات إدارية إضافية تثقل السوق.
أما ملف التشغيل فيظل أحد أكثر الاختبارات حساسية أمام الحكومة خصوصا في ظل اتساع التحديات التي تواجه الشباب الموجودين خارج التعليم والتكوين والعمل
فإعلان هدف إحداث مليون منصب شغل يظل رقما مهما على مستوى الخطاب السياسي لكنه يحتاج إلى ترجمة عملية عبر استثمارات منتجة وسياسات قادرة على خلق فرص عمل مستقرة وربط التكوين بحاجيات الاقتصاد.
ولا يمكن التعامل مع هذه الفئة باعتبارها مجرد رقم ضمن المؤشرات الاقتصادية لأن الأمر يتعلق بجيل يبحث عن موقعه داخل المجتمع وعن فرص حقيقية للإدماج والاستقرار وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ومن هنا، فإن النقاش حول مشروع مالية 2027 ينبغي ألا ينحصر في حجم الاعتمادات المرصودة أو التوقعات المرتبطة بالنمو بل يجب أن يمتد إلى طبيعة فرص الشغل التي يمكن خلقها، ومدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات الشباب.
في المقابل، فإن موقف العدالة والتنمية، كما عبر عنه الأزمي يطرح بدوره مسؤولية المعارضة في تقديم بدائل اقتصادية قابلة للتنفيذ وليس الاكتفاء برفض التدابير الحكومية أو التحذير من نتائجها المحتملة.
فالمعارضة البرلمانية لا تكتسب قيمتها فقط من قدرتها على انتقاد الحكومة وإنما أيضا من قدرتها على تقديم مقترحات عملية، ومساءلة السياسات العمومية بالأرقام والمعطيات والكشف عن مكامن الخلل دون الوقوع في المزايدات السياسية.
وقد أكد الأزمي أن فريقه لا يعارض جميع المبادرات الحكومية وأنه مستعد لدعم التدابير التي تخدم مصلحة البلاد والمواطنين وهو موقف يضع معيارا مهما أمام النقاش البرلماني: تقييم الإجراءات بحسب نتائجها وآثارها، وليس فقط بحسب الجهة التي تقترحها.
في نهاية المطاف، تكشف هذه المواجهة حول مشروع مالية 2027 عن إشكال يتجاوز الإعفاءات الضريبية أو استيراد المواشي، ويتعلق بالسؤال الأكبر حول النموذج الاقتصادي الذي ينبغي أن تتبناه البلاد.
هل نريد اقتصادا يستجيب لاختلالات السوق عبر الاستيراد كلما ارتفعت الأسعار أم اقتصادا يمنح الإنتاج الوطني شروط المنافسة والاستمرارية؟ وهل تستطيع التدابير الحكومية الجمع بين حماية المستهلك اليوم والاستثمار في قدرات الإنتاج غدا؟
إن حماية القطيع الوطني لا تعني إغلاق أبواب الاستيراد كما أن دعم المستهلك لا ينبغي أن يكون على حساب المنتج المحلي المطلوب هو سياسة متوازنة تقوم على معايير واضحة، وتقييم مستمر وربط الامتيازات العمومية بنتائج قابلة للقياس.
فالمواطن لا تهمه المعارك السياسية بقدر ما تهمه أسعار اللحوم والمواد الأساسية وفرص الشغل ومستوى المعيشة والكساب لا ينتظر بدوره تصريحات التضامن وإنما يحتاج إلى شروط إنتاج عادلة ودعم يضمن استمرارية نشاطه.
وبين خطاب الحكومة وانتقادات المعارضة يبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة مشروع مالية 2027 على تقديم إجابات عملية عن هذه الأسئلة لأن نجاح السياسات الاقتصادية لا يقاس بما تتضمنه من وعود، وإنما بما تحدثه من تغيير ملموس في حياة المواطنين ومستقبل الإنتاج الوطني.
تعليقات
0