انتقل خلاف بين جمعية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وإدارة مؤسسة تعليمية بمدينة طنجة إلى المسار القضائي بعدما تعذر وفق رواية الجمعية، احتواء التوتر القائم بين الطرفين بشأن تدبير مكتب الجمعية ومحتوياته، في قضية تطرح تساؤلات حول حدود العلاقة التنظيمية والإدارية بين جمعيات الآباء وإدارات المؤسسات التعليمية.
وتكشف وثيقة صادرة عن الجمعية المعنية أن الخلاف لم يعد مقتصراً على تباين في وجهات النظر حول تدبير الشأن الجمعوي، بل امتد إلى إجراءات تتعلق بمكتب الجمعية ووثائقها وأرشيفها، وهو ما دفع أعضاء المكتب إلى اللجوء إلى القضاء، بعد سلسلة من المراسلات والمحاولات التي تقول الجمعية إنها لم تفض إلى تسوية النزاع.
وبحسب المعطيات الواردة في الوثيقة فإن بداية التوتر تعود إلى يوليوز 2025، بالتزامن مع تسلم مدير جديد مهامه بثانوية علال الفاسي حيث تتهم الجمعية الإدارة بتغيير قفل مكتبها والاستحواذ على محتوياته من وثائق ومستندات وأرشيف، دون إشعار رئيس الجمعية أو أعضائها، كما تحدثت عن منع رئيس الجمعية والمدير السابق من ولوج المكتب.
وتعتبر الجمعية أن هذه الإجراءات مست بحقها في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها التنظيمية، معتبرة أن المكتب وأرشيفه يشكلان جزءا من ممتلكاتها الإدارية المرتبطة باستمرارية عملها وليس مجرد فضاء تابع للتدبير اليومي للمؤسسة.
وتفيد الوثيقة بأن الجمعية سلكت مسار المراسلات والاتصالات مع الجهات المعنية، مطالبة بتسوية الخلاف والتراجع عما تعتبره إجراءات غير قانونية، غير أن استمرار النزاع بشأن المكتب ومحتوياته دفعها، وفق روايتها، إلى نقل الملف إلى القضاء.
تعليقات
0