هل تكفي 250 درهما لحل أزمة التوظيف في مصانع الكابلات بطنجة؟

إن قرار إحدى شركات صناعة الكابلات بمدينة طنجة منح مكافأة قدرها 250 درهمًا لكل عامل ينجح في استقطاب موظف جديد لا ينبغي النظر إليه على أنه مجرد مبادرة تحفيزية، بل بوصفه مؤشرًا يستحق التوقف عنده. فعندما تلجأ مؤسسة صناعية إلى موظفيها لسد الخصاص في اليد العاملة، فإن ذلك يعكس تحولًا في سوق الشغل، حيث لم تعد عملية التوظيف بالسهولة التي كانت عليها قبل سنوات.

ولسنوات طويلة، استفادت مصانع الكابلات من وفرة اليد العاملة، وكانت إعلانات التوظيف تستقطب أعدادًا كبيرة من الباحثين عن العمل. أما اليوم، فتشير مثل هذه المبادرات إلى أن المنافسة على استقطاب العمال أصبحت أكثر حدة، وأن الحفاظ على الموارد البشرية بات تحديًا لا يقل أهمية عن استقطابها.

لكن السؤال الحقيقي ليس: هل 250 درهمًا مبلغ كافٍ؟ بل: لماذا أصبحت الشركات مضطرة إلى تقديم هذا الحافز أصلًا؟

إذا كان العمل في القطاع يوفر أجورًا تنافسية، وظروفًا مهنية جاذبة، وفرصًا حقيقية للتطور، فإن المؤسسة ستستقطب العمال بسمعتها قبل أي مكافأة. أما عندما يصبح العامل نفسه وسيلة لاستقطاب موظفين جدد، فهذا يعني أن الشركات تبحث عن حلول سريعة لتجاوز صعوبة التوظيف، دون أن يكون ذلك بالضرورة علاجًا للأسباب العميقة للمشكلة.

ولا يمكن تحميل الشركات وحدها مسؤولية هذا الوضع، فهي بدورها تنشط في قطاع شديد التنافسية، يخضع لضغوط الكلفة والإنتاجية، وقد لا تكون قادرة دائمًا على رفع الأجور أو تحسين الامتيازات بالوتيرة التي يطالب بها العمال. وفي المقابل، يواجه العمال ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف المعيشة، ما يدفع كثيرين منهم إلى البحث عن فرص توفر دخلًا أفضل أو ظروف عمل أكثر استقرارًا.

ومن هذا المنطلق، قد تنجح مكافأة الإحالة في سد الخصاص على المدى القصير، لكنها لا تضمن الاحتفاظ بالموظفين على المدى البعيد. فالعامل الذي يلتحق بالمصنع بناءً على توصية صديق، قد يغادر لاحقًا إذا حصل على عرض أفضل في شركة أخرى. لذلك، فإن استقرار الموارد البشرية يرتبط أساسًا بجاذبية بيئة العمل، وليس بسهولة التوظيف وحدها.

إن ما يحدث في مصانع الكابلات بطنجة يعكس تحولًا أوسع في سوق الشغل الصناعي، حيث لم تعد الشركات تتنافس فقط على العقود والأسواق، بل أصبحت تتنافس أيضًا على استقطاب اليد العاملة. وفي هذا السياق، تبدو الحوافز المالية وسيلة عملية، لكنها ليست حلًا شاملًا.

في النهاية، قد تساعد 250 درهمًا على استقطاب عامل جديد، لكنها وحدها لن تحل أزمة التوظيف إذا كانت أسبابها ترتبط بندرة اليد العاملة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والمنافسة بين المصانع، وتطلعات العمال إلى أجور أفضل وظروف عمل أكثر جاذبية. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في توظيف العامل، بل في إقناعه بالبقاء