وضعت شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، ملف تخزين قنينات الغاز داخل محيط سكني بحي الزياتن وتحديدا بمنطقة خليج البحرين، تحت مجهر الجهات المختصة، بعدما أثارت مخاوف مرتبطة بسلامة السكان واحتمالات وقوع مخاطر تهدد المحيط السكني.
وحسب مضمون الشكاية فإن صاحبها يقول إنه يوجود أكثر من 20 قنينة غاز كبيرة الحجم مخزنة بالقرب من المساكن وممرات السكن معتبرا أن هذه الوضعية قد تشكل خطرا على سلامة القاطنين، بالنظر إلى طبيعة المادة المخزنة وكثافة التجمعات السكنية بالمنطقة.
وأضاف المشتكي أنه سبق أن تقدم بتبليغ بشأن هذه الوضعية بدافع الحرص على السلامة العامة وتفادي أي مخاطر محتملة مشيرا إلى أنه لم يتوصل بحسب إفادته، بما يفيد معالجة الإشكال بشكل يطمئن الساكنة.
ولم تقف الشكاية عند موضوع تخزين قنينات الغاز بل تضمنت أيضا ادعاءات بشأن تعرض صاحبها لمضايقات واتهامات وتهديدات من طرف أشخاص يقطنون بالمحيط نفسه على خلفية إثارة هذا الملف والتبليغ عنه، وهي معطيات تبقى في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات المختصة.
كما أثار المشتكي مسألة وضعية السكن واستغلال مرافقه معتبرا أن بعض الجوانب المرتبطة بطريقة استعمال الفضاء السكني تستدعي التحقق من مدى احترام الضوابط المعمول بها.
وتعيد هذه الشكاية إلى الواجهة أهمية المراقبة الاستباقية لمواقع تخزين المواد القابلة للاشتعال داخل الأحياء السكنية وضرورة التأكد من احترام شروط السلامة والوقاية، بما يحمي أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وفي انتظار تفاعل الجهات المختصة مع مضمون الشكاية يظل مطلب الساكنة الأساسي هو التحقق من ظروف تخزين قنينات الغاز والوقوف على حقيقة المخاطر المحتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.
تعليقات
0