يعد توفيق مدياني من الأطر القانونية التي راكمت تجربة مهنية داخل الأمانة العامة للحكومة من خلال اشتغاله مستشارا قانونيا للإدارات ومشاركته في عدد من اللقاءات والأنشطة العلمية المرتبطة بالتشريع والحكامة وتطوير المنظومة القانونية بالمغرب.
وقد صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 5 نونبر 2026 على تعيينه مديرا لتشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة بالأمانة العامة للحكومة في إطار التعيينات الجديدة في المناصب العليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
قبل تعيينه في منصبه الجديد كان توفيق مدياني يشتغل مستشارا قانونيا للإدارات بالأمانة العامة للحكومة وهي تجربة مهنية وضعته في صلب العمل المرتبط بمواكبة النصوص القانونية والتشريعية، وتقديم الاستشارات للإدارات العمومية.
وبرز اسمه في هذا المجال من خلال مشاركته في لقاءات وندوات متخصصة، من بينها يوم دراسي نظمته الأمانة العامة للحكومة بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور سنة 2024، حيث قدم مداخلة حول أثر التدابير التشريعية على الفاعلين في توطيد دولة القانون، مستعرضاً العلاقة بين التشريع وترسيخ المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات.
وفي ماي 2026 شارك مدياني في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ضمن ورشة تناولت سيرورة إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي.
وخلال هذه المشاركة تطرق إلى التحديات المرتبطة بإنتاج النصوص القانونية باللغة الأمازيغية مؤكدا أهمية اعتماد منهجية واضحة تؤطر العمل التشريعي، وتضمن الانسجام والجودة في صياغة النصوص القانونية باللغتين الرسميتين للمملكة.
كما تناول موضوع الترجمة والتكوين والتوثيق في المجال التشريعي، في سياق الجهود المؤسساتية الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل الإدارة العمومية.
يضع التعيين الجديد توفيق مدياني على رأس مديرية تشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة وهي من المديريات التابعة للأمانة العامة للحكومة التي تضطلع بأدوار مرتبطة بمواكبة وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في مجالات اختصاصها.
وتكتسي هذه المسؤولية أهمية بالنظر إلى الدور الذي تلعبه الأمانة العامة للحكومة في مواكبة المسار التشريعي، وضمان الانسجام القانوني للنصوص، وتنسيق العمل المرتبط بإعداد مشاريع القوانين والمراسيم قبل استكمال مساطر اعتمادها.
وبهذا التعيين ينتقل توفيق مدياني من موقع المستشار القانوني للإدارات إلى مسؤولية تدبير مديرية متخصصة في التشريع في خطوة تضع تجربته في المجال القانوني أمام مسؤوليات مؤسساتية جديدة مرتبطة بمواكبة إنتاج النصوص القانونية وتعزيز جودة التشريع بالمغرب.
تعليقات
0