أثارت شكاية موجهة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة إشكالية توزيع قنينات الغاز بحي بنكيران بمدينة طنجة، بعدما عبّر أصحابها عن تضررهم مما اعتبروه اختلالات في عملية التوزيع، مطالبين بتدخل السلطات المختصة لضمان تموين الساكنة بهذه المادة الحيوية في ظروف منصفة وعادية.
وحسب مضمون الشكاية، فإن الاعتراض ينصب أساساً على طريقة تعامل إحدى شركات توزيع قنينات الغاز مع التجار بالمنطقة، حيث يتحدث المشتكون عن تخصيص عملية التزويد لتاجر بعينه، مقابل عدم تمكين تجار آخرين من الاستفادة من التزود بهذه المادة، وهو ما يثير، وفق تقديرهم، تساؤلات بشأن احترام قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص بين المهنيين.
ولا تقف المطالب الواردة في المراسلة عند حدود الخلاف المرتبط بالنشاط التجاري، بل تمتد إلى الانعكاسات المحتملة لهذه الوضعية على الساكنة، باعتبار أن قنينات الغاز تشكل مادة أساسية في الحياة اليومية للأسر، وأن أي اضطراب في قنوات توزيعها قد ينعكس مباشرة على مصالح المواطنين وظروف عيشهم.
وفي هذا السياق، التمس أصحاب الشكاية من والي الجهة التدخل لدى المصالح المختصة من أجل دراسة الموضوع والتحقق من ظروف توزيع قنينات الغاز بالحي، والوقوف على مدى احترام القوانين والضوابط المنظمة لهذا النشاط، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية وقانونية، عند الاقتضاء، لضمان عدم الإضرار بمصالح التجار والساكنة على حد سواء.
وتعيد هذه الشكاية طرح سؤال دور المراقبة الإدارية في ضمان انتظام توزيع المواد الأساسية، والتأكد من أن شبكات التوزيع تعمل وفق قواعد واضحة ومنصفة، بعيداً عن أي ممارسات قد تؤدي إلى الإقصاء أو الإضرار بحقوق المستهلكين.
ويبقى مطلب الساكنة الأساسي هو تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل لهذا الإشكال، وضمان حق المواطنين في التزود بقنينات الغاز دون عراقيل أو تمييز، مع معالجة أي اختلالات قد تكشف عنها عملية البحث والتقصي.
وفي إطار الالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعد التوازن والموضوعية في العمل الصحفي، تؤكد هيئة التحرير أن هذا المقال يستند إلى مضمون شكاية مكتوبة توصل بها الموقع، وأن نشره يندرج في إطار نقل مطالب أصحابها وتسليط الضوء على موضوع يهم الشأن المحلي. ولا يعني ذلك تبني ما ورد فيها من ادعاءات أو اعتبارها وقائع ثابتة، إذ يظل التحقق منها من اختصاص الجهات المعنية. كما نؤكد حرصنا على احترام قرينة البراءة، وضمان حق الرد والتوضيح للشركة المعنية، ونرحب بكل توضيح أو معطيات إضافية من شأنها إغناء النقاش وتنوير الرأي العام، مع الالتزام بنشر الرد وفق الضوابط المهنية المعمول بها.
تعليقات
0