خرج رضوان غيلان، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لكزناية، بتصريحات قوية حول الجدل الذي رافق عمليات قطع الأشجار بعدد من المناطق التابعة للجماعة، مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في الدفاع عن مصالح الساكنة، وأنه سيفتح ملف الاتفاقية المبرمة مع شركة “الضحى” العقارية، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماتها.
وأوضح غيلان أن المجلس الجماعي تفاعل مع الموضوع منذ بدايته، حيث بادر إلى مراسلة السلطات المختصة بشأن عمليات إسقاط الأشجار، قبل أن يتحول الملف إلى قضية رأي عام. كما أشاد بالدور الذي لعبه شباب المنطقة والفعاليات الجمعوية في تنبيه الرأي العام إلى ما وصفه بالاختلالات التي طالت الغطاء النباتي.
وأشار إلى أن السلطات الإقليمية استجابت لمراسلة الجماعة، وأصدرت قراراً يقضي بتوقيف رخص وإجراءات إسقاط الأشجار إلى حين قيام لجنة مختصة بمعاينة الوضع والبت في مدى احترام المساطر القانونية.
وفي حديثه عن خلفية الملف، كشف غيلان أن جزءاً من الأراضي المعنية سبق تفويته لشركة “الضحى” سنة 2009 في إطار اتفاقية شراكة تضمنت التزامات واضحة لفائدة ساكنة كزناية، من بينها إنجاز مركز لتصفية الدم، وروض للأطفال، وسوق عمومي، إضافة إلى مسجد جامع كبير.
وأكد أن بعض هذه المشاريع تم إنجازها، في حين لا يزال مشروع المسجد، الذي يعتبر من أبرز التزامات الشركة، معلقاً إلى حدود اليوم، رغم تخصيص وعاء عقاري له.
وأضاف أن المجلس الجماعي سيعقد لقاءً مباشراً مع مسؤولي شركة “الضحى” للوقوف على أسباب تعثر تنفيذ الالتزامات المتبقية، مشدداً على أن الجماعة ستراجع الاتفاقية من جميع جوانبها القانونية والتنظيمية للتأكد من مدى احترام الشركة لما تعهدت به.
وقال غيلان في رسالة مباشرة: “سنفتح الاتفاقية وسنتحرك بحزم دفاعًا عن كزناية، وتدخلنا سيكون في مصلحة الساكنة والمنطقة.”
وختم المسؤول الجماعي تصريحه بالتأكيد على أن المجلس يواجه تحديات مالية كبيرة، غير أن ذلك لن يمنعه من الدفاع عن حقوق الساكنة، والعمل على استكمال المشاريع العمومية المبرمجة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية، وعلى رأسها التطهير السائل، والإنارة العمومية، والطرق، مع الحرص على الحفاظ على التوازن البيئي وتوفير فضاءات عمومية تستجيب لانتظارات سكان كزناية.
تعليقات
0