دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية مرحلة جديدة، عقب الإعلان عن توافق سياسي يجمع أربعة أحزاب حول صيغة الأغلبية الحكومية المرتقبة، في خطوة تمهد للانتقال إلى مرحلة اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي وإعداد البرنامج الحكومي.
ويضم هذا التوافق أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، التي اتفقت على العمل ضمن تحالف حكومي يستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وجاء الاتفاق بعد جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها فاطمة الزهراء المنصوري، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن طبيعة المرحلة المقبلة وأولويات العمل الحكومي، في سياق يتسم بتزايد المطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ويعكس هذا التوافق توجها نحو تشكيل أغلبية تستند إلى تقارب سياسي بين مكوناتها، مع الرهان على توحيد المواقف بشأن الإصلاحات المنتظرة والملفات التي ستتصدر جدول أعمال الحكومة الجديدة.
ومن المرتقب أن تنتقل الأحزاب الأربعة إلى مرحلة اقتراح أسماء المرشحين للاستوزار، وفق معايير تشمل الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية، بالتوازي مع إعداد البرنامج الحكومي الذي سيحدد التوجهات العامة والالتزامات العملية للفريق التنفيذي المقبل.
وتواجه الأغلبية المرتقبة تحديات متعددة، في مقدمتها تحسين القدرة الشرائية، وتوسيع فرص الشغل، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، فضلا عن تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. وهي ملفات ستشكل اختبارا لمدى قدرة التحالف على تحويل التوافق السياسي إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين.
وعلى المستوى البرلماني، يرتقب أن تستند الأغلبية الجديدة إلى قاعدة عددية تتيح لها مواكبة العمل التشريعي ودعم البرنامج الحكومي، بينما تتواصل الترتيبات المتعلقة باستكمال الهياكل المؤسساتية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس مجلس النواب.
وبهذا الإعلان، تدخل المشاورات مرحلة تتجاوز الاتفاق على مكونات الأغلبية إلى اختبار الانسجام بين أحزابها، في انتظار الكشف عن التشكيلة الحكومية النهائية والأولويات التي ستحدد مسار عملها خلال المرحلة المقبلة.
تعليقات
0