أعاد نوفل البعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان النقاش حول العدالة المجالية داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة، منتقدا تركيز عدد من المشاريع التنموية الكبرى بين طنجة وتطوان مقابل استمرار انتظارات إقليم شفشاون في مجالات التعليم والبنية التحتية والسياحة والتنمية الاقتصادية.
وجاء موقف البعمري، المنحدر من إقليم شفشاون في تدوينة تفاعل فيها مع مشروع القطار الجهوي السريع المرتقب أن يربط طنجة بتطوان معتبرا أنه مشروع مهم لكنه أثار في المقابل تساؤلات بشأن نصيب باقي أقاليم الجهة من الاستثمارات والمشاريع الكبرى.
وسلط البعمري الضوء على مشروع إحداث نواة جامعية بشفشاون، الذي قال إنه كان منتظرا منذ سنوات قبل أن يغيب عن واجهة الاهتمام وفق تعبيره، متسائلا بذلك عن مآل مطلب طال انتظاره لدى الساكنة المحلية.
كما انتقد استمرار تأخر استكمال تثنية الطريق الرابطة بين شفشاون وتطوان، مشيراً إلى أن الأشغال تعود إلى سنة 2015، وهو ما يعيد إلى الواجهة مطالب تحسين البنية التحتية وتعزيز الربط الطرقي بين الإقليم ومحيطه الجهوي.
وفي ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية اعتبر البعمري أن تقنين زراعة القنب الهندي لم ينعكس بحسب تقييمه بالشكل المنتظر على الاقتصاد المحلي مشيراً إلى أن عددا من الشركات يتجه إلى الإقليم خلال موسم الحصاد لاقتناء المحصول، قبل مغادرته دون أن يتحقق الانتعاش الاقتصادي المأمول محليا.
وامتدت انتقاداته إلى القطاع السياحي حيث لفت إلى أن شفشاون، رغم مؤهلاتها الطبيعية والسياحية لا تستفيد بما يكفي من إمكاناتها مشيرا إلى قصر مدة إقامة الزوار، التي قال إنها لا تتجاوز يومين.
وتعيد هذه الملاحظات طرح سؤال التوازن في توزيع الاستثمارات العمومية داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة ومدى قدرة المشاريع الكبرى على الاستجابة لحاجيات مختلف الأقاليم بما فيها المناطق التي ما تزال تنتظر مشاريع أساسية في التعليم والطرق والاقتصاد المحلي.
وبين المشاريع الجديدة والانتظارات المتراكمة يظل التحدي المطروح هو ضمان عدالة مجالية تتيح لإقليم شفشاون الاستفادة من فرص التنمية وتحويل مؤهلاته الطبيعية والاقتصادية إلى مشاريع ملموسة تنعكس على حياة الساكنة.
تعليقات
0