أثار المستشار مصطفى بن عبد الغفور عضو الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة نقاشا بشأن الاعتمادات المالية المرصودة لبعض الخدمات الخارجية ضمن مشروع ميزانية الغرفة بعدما سلط الضوء على مبالغ تصل إلى 210 ملايين سنتيم، مخصصة للتواصل والإعلان والدراسات والبحوث والوثائق.
وتتوزع هذه الاعتمادات على أربعة بنود: 60 مليون سنتيم لخدمات التواصل، و40 مليونا للإعلان والتسويق الإعلامي، و50 مليونا للدراسات التواصلية والتسويقية، و60 مليونا للدراسات والبحوث والوثائق.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول طبيعة الخدمات المبرمجة ومدى تداخل بعضها، والنتائج المنتظرة منها فضلا عن مبررات اللجوء إلى شركات خارجية في مهام قد يتطلب بعضها توضيح مدى إمكانية إنجازها بالاعتماد على الموارد البشرية المتوفرة داخل المؤسسة.
أسئلة تتجدد مع كل دورة
وتكتسي هذه التساؤلات أهمية إضافية مع برمجة الدورة العادية المخصصة لمناقشة المشاريع يوم الخميس بمدينة العرائش بعدما احتضنت الحسيمة الدورة السابقة وهو ما يفتح النقاش حول كلفة هذه اللقاءات والتنقلات والأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب الاعتمادات المرصودة للخدمات الخارجية.
فما الحصيلة العملية لهذه النفقات؟ وما القيمة المضافة التي تحققها لفائدة التجار والصناع والمهنيين؟ وهل تخضع مختلف المصاريف لتقييم واضح يربط الكلفة بالنتائج؟ ثم ما مدى انعكاس هذه الاجتماعات والمشاريع على انشغالات المهنيين وانتظاراتهم داخل أقاليم الجهة؟
ولا يقتصر النقاش على حجم الاعتمادات المالية، بل يمتد أيضاً إلى دور الأعضاء المنتخبين في تدبير شؤون الغرفة، ومدى مشاركتهم الفعلية في تحديد الأولويات وتتبع المشاريع، في ظل تساؤلات أثارها بن عبد الغفور بشأن توزيع الأدوار بين الإدارة والمنتخبين.
إن طرح هذه الأسئلة لا يعني الجزم بوجود اختلالات، لكنه يفرض تقديم توضيحات بشأن أوجه الصرف، ومبررات النفقات، والنتائج المحققة، ومدى احترام قواعد الشفافية والنجاعة في تدبير الميزانية.
فالمطلوب ليس فقط مناقشة المشاريع والمصادقة على الاعتمادات، بل أيضاً توضيح كلفتها وجدواها، والإجابة عن سؤال جوهري: هل تنعكس هذه النفقات فعلياً على خدمة المهنيين والدفاع عن مصالحهم؟
تعليقات
0