أعادت الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية بشأن حصيلة تدخلات المفتشية العامة للإدارة الترابية فتح النقاش حول مراقبة تدبير الجماعات الترابية، ومدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في ظل الاختلالات التي رصدتها عمليات التفتيش والافتحاص على المستوى الوطني.
وحسب تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2027، فقد أسفرت 80 مهمة للتفتيش والبحث، المنجزة إلى غاية متم شتنبر 2026، عن إحالة 20 ملفاً على النيابة العامة المختصة، و10 ملفات على المجالس الجهوية للحسابات، فضلاً عن اتخاذ 38 تدبيراً تقويمياً.
وشملت الاختلالات التي رصدها التقرير جوانب متعددة من التدبير الإداري والمالي، من بينها تضارب المصالح والتفويضات غير القانونية، وعدم تحصيل بعض المداخيل والرسوم المستحقة، واختلالات في تدبير الصفقات والمرافق العمومية، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بالتعمير وعدم مطابقة بعض الأشغال للمواصفات التقنية.
وأمام هذه المعطيات، يبرز تساؤل مشروع حول واقع الرقابة على الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعلى رأسها جماعات طنجة وتطوان والعرائش، بالنظر إلى حجم المشاريع والميزانيات والاختصاصات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
فهل تشمل عمليات التفتيش والافتحاص هذه الجماعات بالوتيرة والصرامة اللازمتين؟ وما مدى تتبع تنفيذ توصيات لجان المراقبة؟ وهل يتم تقييم مدى احترام مساطر الصفقات العمومية وجودة الأشغال وتدبير المرافق والموارد المالية؟
إن تدبير الشأن المحلي لا ينبغي أن يقتصر على المصادقة على المشاريع والميزانيات، بل يتطلب شفافية في صرف المال العام، ومراقبة مستمرة لمختلف أوجه التدبير، وضمان حق المواطنين في معرفة كيفية تدبير الموارد المخصصة لتحسين ظروف عيشهم.
ولا يعني الكشف عن إحالات قضائية على المستوى الوطني وجود مخالفات مماثلة داخل جماعات الشمال، كما أن الإحالة على القضاء لا تعني ثبوت الإدانة، التي تظل من اختصاص المحاكم وفق القانون.
لكن من حق ساكنة طنجة وتطوان والعرائش أن تتساءل عن حصيلة الرقابة والافتحاص داخل جماعاتها، وعن مدى نشر نتائجها وتتبع التوصيات الصادرة بشأنها.
فهل تصل رقابة الداخلية إلى جماعات الشمال بالصرامة المطلوبة؟ أم أن الحاجة باتت ملحة لتعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج مراقبة تدبير المال العام
تعليقات
0