أعادت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أحد نواب رئيس المجلس الجماعي للعرائش، عبر منبر إعلامي محلي، النقاش حول حقيقة الحصيلة الجماعية وحدود المسؤولية السياسية في تدبير المشاريع التي عرفتها المدينة، خاصة في ظل تداخل أدوار المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشركاء المؤسساتيين في تمويل وإنجاز عدد من الأوراش.
ففي الوقت الذي يحق فيه لكل مسؤول منتخب أن يقدم حصيلة عمله ويدافع عن اختياراته، يظل من الضروري أن تستند هذه الحصيلة إلى معطيات دقيقة وواضحة، تميز بين المشاريع التي أنجزتها الجماعة بمواردها الذاتية، وتلك التي تحققت بفضل مساهمة مؤسسات أخرى، وفي مقدمتها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة التجهيز والماء.
فالمشاريع العمومية ليست ملكاً سياسياً لجهة دون أخرى، ولا يمكن اختزال مسارات تمويلها وإنجازها في تصريحات انتخابية أو حصائل تقدم بصورة أحادية. ومن حق ساكنة العرائش أن تعرف بدقة الجهة التي بادرت إلى كل مشروع، والمؤسسة التي تولت تمويله، والجهات التي ساهمت في إخراجه إلى حيز التنفيذ.
ويبرز مشروع النقل الحضري بدوره ضمن الملفات التي تستدعي توضيحاً أكبر، بالنظر إلى ارتباطه بورش وطني تشرف عليه وزارة الداخلية، وهو ما يجعل تقديمه باعتباره إنجازاً حصرياً للمجلس الجماعي أمراً يحتاج إلى تدقيق في توزيع الأدوار والمسؤوليات.
كما أن التصريحات المرتبطة بخوض الاستحقاقات الانتخابية السابقة دون دعم مالي تطرح بدورها أسئلة بشأن حقيقة المساهمات المالية التي رافقت تلك المرحلة، خاصة مع تداول معطيات عن تقديم دعم بقيمة خمسة آلاف درهم من طرف الأمانة العامة للحزب. وهي معطيات تستوجب التوضيح والتوثيق قبل اعتمادها في أي تقييم نهائي.
إن الإشكال الحقيقي لا يتعلق بمن يحق له الحديث عن إنجازات المدينة، بل بمدى احترام الدقة والإنصاف عند تقديم الحصيلة أمام المواطنين. فالمسؤولية السياسية تقتضي الاعتراف بمساهمة جميع الشركاء، كما تقتضي الكشف عن المشاريع التي لم تستكمل، والبرامج التي تعثرت، والالتزامات التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
فالعرائش ليست في حاجة إلى سباق سياسي حول ملكية الإنجازات، بقدر حاجتها إلى نقاش عمومي جاد يضع الأرقام والوثائق في مقدمة التقييم، بعيداً عن تضخيم الحصائل أو توظيف المشاريع العمومية في بناء رصيد سياسي.
وفي نهاية المطاف، تبقى الحصيلة ملكاً للتقييم العمومي، وليس للروايات المنفردة؛ والفيصل بين مختلف التصريحات ليس قوة الخطاب أو موقع صاحبه، وإنما الوثائق الرسمية ومصادر التمويل وحقيقة ما تحقق على أرض الواقع.
ويظل من حق نائب رئيس المجلس الجماعي المعني تقديم توضيحاته والرد على ما أثير من تساؤلات، ضماناً لحق الرأي والرأي الآخر، وحتى يكون المواطن أمام صورة مكتملة بشأن تدبير الشأن المحلي بالمدينة.
تعليقات
0