“من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه”.. مقولة تختصر جانبا من الجدل الذي أثاره منشور رسمي صادر عن الصفحة التابعة لجماعة طنجة بعدما جرى تقديم محمد الغيلاني الغزواني النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي بصفة “رئيس مجلس جماعة طنجة بالنيابة” في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش حول الحدود الفاصلة بين ممارسة صلاحيات الرئاسة مؤقتا واكتساب صفتها المؤسساتية.
ففي الوقت الذي يتيح فيه القانون التنظيمي للجماعات للنائب المعني خلافة الرئيس في ممارسة اختصاصاته عند تحقق شروط معينة يظل السؤال مطروحا حول مدى دقة الصفة التي اختارت الجماعة اعتمادها في تواصلها الرسمي وما إذا كان الأمر يتعلق بمجرد اختيار تحريري أم بتقديم وضعية قانونية مؤقتة بصيغة قد توحي بانتقال صفة الرئاسة نفسها.
والإشكال هنا لا يرتبط بأحقية الغزواني في ممارسة الصلاحيات التي يخولها له القانون، وإنما بمدى احترام التواصل المؤسساتي للفارق بين خلافة الصلاحيات وخلافة الصفة، خصوصا أن الأمر يتعلق برئاسة مؤسسة منتخبة وفي سياق سياسي وقضائي يستدعي قدرا أكبر من الدقة والتحفظ.
تعليقات
0