عبر محمد أمحجور القيادي في حزب العدالة والتنمية والنائب السابق لعمدة مدينة طنجة عن تعاطفه مع الوزيرة المعفاة مديحة خيير، عقب الجدل الذي رافق مغادرتها الحكومة بعد أقل من 48 ساعة على تعيينها، معتبراً أنها كانت ضحية في خمس محطات مختلفة، وفق ما ورد في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأوضح أمحجور في تدوينة بعنوان “قول في واقعة الوزيرة المعفية”، أن ما حدث يرتبط في قراءته بمسار امتد من الماضي الشخصي لخيير إلى تجربتها السياسية وصولا إلى الانتقادات التي تعرضت لها عقب تعيينها. واستحضر في هذا السياق ما وصفه بـ”حماقات المراهقة” و”أمراض بعض أولاد الفشوش” معتبرا أن غياب الحماية والتأطير في مراحل سابقة ساهم في وضعها أمام تداعيات لاحقة.
كما انتقد القيادي الحزبي طريقة مواكبة مسارها السياسي مشيرا إلى أن محيطها والجهات التي أشرفت على هذا المسار كان ينبغي أن تستحضر حساسية الملف قبل ترشيحها لتولي مسؤولية حكومية ووجه، بصورة ضمنية، انتقادات إلى آليات التدقيق في ملفات المرشحين للاستوزار، معتبرا أن ما سماه “جدران الحماية” لم تؤد الدور المنتظر منها في هذه الحالة.
وفي معرض حديثه عن تداعيات القضية توقف أمحجور عند موجة الانتقادات التي طالت خيير عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتبرا أن بعض المؤثرين استغلوا الجدل لتحقيق أهداف مرتبطة بالتجاذبات السياسية والإعلامية.
ورغم الملاحظات التي أوردها بشأن تدبير مسارها أكد أمحجور تعاطفه معها من منطلق إنساني قائلا: “المهم في هذه اللحظة أجدني متعاطفا بشكل كبير، بغض النظر على كل التفاصيل، مع امرأة هي اليوم في وضعية الله يعلمها ووحده يعلم مآلاتها”.
ودعا عائلة الوزيرة المعفاة ومحيطها القريب إلى إحاطتها بالعناية والاهتمام، مشددا على ضرورة مراعاة مصلحتها الشخصية، بما في ذلك التفكير في إمكانية ابتعادها نهائياً عن العمل السياسي.
وتعيد هذه القضية النقاش حول معايير اختيار المسؤولين الحكوميين ومسؤولية الجهات الحزبية المعنية في تقييم الملفات قبل إسناد المناصب الوزارية كما تطرح تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين المساءلة السياسية واحترام الحياة الخاصة، في ظل الانتشار السريع للانتقادات عبر المنصات الرقمية.
تعليقات
0