أعاد إعفاء مديحة خيير من مهامها الوزارية، بعد أقل من 48 ساعة على تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، فتح باب التساؤلات بشأن الاسم المرتقب لشغل منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، في ظل ترقب ما ستسفر عنه المشاورات المرتبطة باستكمال التشكيلة الحكومية.
وفي خضم هذا المستجد، يبرز اسم جميلة العماري ضمن التساؤلات المتداولة بشأن إمكانية توليها هذا المنصب، وهو ما يطرح سؤالاً حول مدى حضور اسمها ضمن الخيارات المطروحة لتعويض خيير، وما إذا كانت الحكومة تتجه إلى اختيار شخصية جديدة لشغل هذه المسؤولية.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، قبول طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بإعفاء مديحة خيير من مهامها، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، دون أن يتضمن البلاغ إعلاناً عن اسم خلفها.
ويأتي هذا التطور في سياق تفاعل سياسي وإعلامي واسع مع قضية الإعفاء، التي أعادت النقاش بشأن تدبير التعيينات الحكومية ومعايير اختيار المسؤولين لتولي المناصب الوزارية.
وفي انتظار صدور أي إعلان رسمي، يظل السؤال المطروح: هل ستكون جميلة العماري هي الاسم الذي سيخلف مديحة خيير في منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، أم أن الحكومة ستتجه إلى اختيار شخصية أخرى؟
وإلى حدود المعطيات المتاحة، لم يصدر إعلان رسمي يؤكد تعيين جميلة العماري في هذا المنصب، ما يجعل الحديث عن توليها المسؤولية احتمالاً غير محسوم، في انتظار ما ستكشف عنه التطورات المقبلة
تعليقات
0